المباحث النجفية الأصولية

الساقط لا يعود، العلم الإجمالي قال السيد اليزدي قده :(وكذا إذا لم يعلم قدر المال وعلم صاحبه في عدد محصور فإنه بعد الأخذ بالأقل كما هوالأقوى أو الأكثر كما هو الأحوط يجري فيه الوجوه المذكورة - التي منها الاحتياط والتوزيع - ) . وعلق الفيروزآبادي على قوله( كما هو الأقوى) بقوله:( إلا إذا علم بطريان الجهل بالمقدار بعد العلم به وصار التكليف منجزا وقصر في التأخير فإنه لا يجري البراءة بل يجري الاشتغال فالأقوى فيه الأكثر …

مصدر قديم جدا ينسب للإمام زين العابدين التعويل على أخبار الاحاد قال الجاحظ (ت٢٥٥هـ) في الرسائل السياسية ص٤٥٠: وقال الشافعي [ت٢٠٤هـ] في الرسالة في إثبات خبر الواحد: وجدت علي بن الحسين- وهو أفقه أهل المدينة- يعوّل على أخبار الآحاد". 

قرينة الامتنان ذكر بعض المعاصرين مد ظله أن الامتنان في لا ضرر خاص بمن ينفى عنه الحكم الضرري لا عام فيمكن أن ينافي الامتنان على الغير بينما الامتنان في قاعدة البرائة عام لكلمة (أمتي). وفرع على ذلك شمول لا ضرر للحقوق التي تكون فيها منة من جهة من عليه الحق، ويكون فيها خلاف المنة من جهة من له الحق. ويرد عليه أنه ينبغي التفرقة بين المنة الجهتية المجازية والمنة الحقيقة، وبين العناوين والأفراد. فالمنة الجهتية عامة عنوا…

الحكم الوضعي الثانوي إذا اكتفينا بالامتثال الاحتمالي في ما لو كان هناك دين تردد دائنه بين شخصين،ذكر بعض المعاصرين مد ظله: إن لزوم الامتثال ولو احتمالا من آثار اشتغال الذمة بالدين ،وهذا المقدار يكفي في ثبوته قبل دفع المال لأحدهما، وأما بعده فإن بقاء اشتغال الذمة إذا لم يكن من قبض المال هو الدائن الحقيقي مما لا أثر له بعد فرض عدم وجوب إرضاء الآخر، فيسقط الحكم الوصعي للغويته. أقول: إن الامتثال الاحتمالي بدل شرعي، ولازم …

من أدلة نفي الحكم اللغوية قد يقال بقبح اللغوية في الفعل دون الترك فالإطلاق بمعنى عدم التقييد لغو لا قبح فيه إذا أوجب تقصي المتكلم عن الصور التي يلغو جعل الحكم لها بعنوانها الخاص خصوصا مع قلتها. والاستمرار لغو لا قبح فيه لأن الاستمرار لايحتاج لجعل جديد فعدم القاطع لغو لا قبح فيه إذ لا يلزم الجاعل أن يبقى مراقبا لمجعولاته ليجدها لغوية أو لا. وعليه فيقال إن الإطلاقات شاملة للخارج عن محل الابتلاء. وإن تعذر دفع المال…

قاعدة لا ضرر مثبتة ونافية أو نافية فقط ذكر في البيان المتقدم أن لاضرر قاعدة نافية ومثبتة. وعلل ذلك بأن موضوع لا ضرر المجعولات الشرعية أو الأحكام الشرعية المجعولة. و لكن التحقيق أن موضوع لاضرر ولا حرج هو (في الإسلام) و(في الدين)، فكل ماهو من الإسلام والدين مما فيه ضرر أو حرج مرفوع، والعدم كالوجود من الإسلام والدين. عدا نفي الخصوصية العرفية فإن المهم لزوم الضرر والعسر والحرج لا منشأه. ولكن النكتة المهمة أن العدم لاين…

أقول: المسئلة أيسر مما ذكر بكثير فإن الضرر ناشيء من إطلاق الحكم الشرعي لا من الحكم العقلي و قاعدة لا ضرر ترفع إطلاقه لا أصله. مثلا مع العلم بنجاسة في أحد الإنائين والتضرر من اجتنابهما معا يندرج المقام تحت الاضطرار لأحد الأطراف، فيكون عاصيا إذا شرب الإنائين، وإذا شرب إناء وترك آخر وكان ما شربه هو النجس فلا عقوبة أو لا عصيان من الأساس. فتلخص: أن لاضرر ولا حرج حاكمة على وجوب الاحتياط.

تعارض لا ضرر وقاعدة الاشتغال ذكر السيد الخوئي قده في المستند كتاب الخمس أن قاعدة لا ضرر ليست بحاكمة على وجوب الاحتياط وفاقا للمحقق الآخوند قده، لأن قاعدة لا ضرر ترفع الحكم الشرعي الضرري الذي يكون امتثاله ضرريا، و لا ترفع الوجوب العقلي كوجوب الاحتياط العقلي بملاك قاعدة الاشتغال الذي يكون امتثاله ضرريا حيث إن الاحتياط ضرري حسب الفرض. واختار في الأصول الحكومة وفاقا للشيخ الأعظم قده وعلل ذلك بأن الضرر الناشيء من الاحتي…

العلم الإجمالي العلم الإجمالي بنجاسة أحد الإنائين إن زال بتطهير أحد الأواني بقي تنجيزه على المشهور. وإن زال بالتأمل والتروي، زال تنجزه. تذاكروا بالفرق بين الأمرين.

الاعتبار العلم الإجمالي بالاشتغال وبالامتثال والحجة الإجمالية لا تتنافى مع انتفاء طرف من الأطراف تعبدا واعتبارا.

العلم الإجمالي العلم الإجمالي الذي في أحد أطرافه حكمان متلازمان: يندرج تحته الأقل والأكثر الاستقلالي والارتباطي وملاقي أحد أطراف الشبهة المحصورة.

هل يوجد فرق بين وفاء الدين والتكليف؟ إذا احتمل تكليفا في ذمته جاز إيفاؤه برجاء المطلوبية ولم يجيزوا إيفائه بنحو التعليق. وإذا احتمل دينا عليه جاز إيفاؤه برجاء المطلوبية ويملكه الدائن المحتمل مطلقا كان حقه أو لا في ما إذا كان الدائن المحتمل جاهلا. و الإبهام في فرضين: الأول: إذا كان الدائن المحتمل عالما بعدم الاستحقاق ،وملكه المدين المحتمل برجاء المطلوبية، فهل يستحق المال أو لا؟ الظاهر لا لأن التمليك برجاء المطلوبية …