المباحث النجفية الفقهية

ثم إنه قد يشكل بإشكال آخر على أصالة الاحتياط : وهو أنه لا يمكن الجزم بالاحتياط لأن مؤونة الإلزام بالاحتياط ببذل مقدار الدين لغير الدائن مزاحمة بمصلحتين: مصلحة الرخصة الواقعية بعدم بذل مقدار الدين لغير الدائن، المقتضية لعدم الوجوب في موردها،بل المقتضية لحدوث رخصة ظاهرية لكلا الطرفين بسبب الجهل بالرخصة الواقعية، وهذه الرخصة الظاهرية تعارض الأمر الظاهري بالاحتياط. ومصلحة الرخصة المستفادة من من الأصول الترخيصية بناءا …

الفرع الرابع: قال السيد مصطفى الخميني قده في بعض كلماته:( والعجب من الفقيه اليزدي، حيث اختار في المسألة التوزيع ، وفي ختام الزكاة قال: إذا علم اشتغال ذمته بالخمس أو الزكاة وجب عليه إخراجهما إلا إذا كان هاشميا فإنه يجوز للهاشمي ] أن [ يقصد ما في الذمة . وأنت خبير بما فيه، ضرورة أنه في مسألة الدين وتعلق حق الغير بذمته، ليست الجهة المشتركة موجودة، بخلافها هنا، فإنه يصح له أن يرد المال الواحد المردد إلى وكيل المستحقين …

إن قلت :إن دعوى أن رفع وجوب الاحتياط تستلزم رفع الحكم الواقعي لقاعدة الاشتغال المبنية على عدم جواز نقض اليقين إلا بيقين مثله مبنية على استلزام الاشتغال اليقيني للفراغ اليقيني بنحو العلية التامة لا الاقتضاء. ولايتم على مبنى الاقتضاء، إذ عليه يقال بأن الترخيص الواقعي في بعض الأطراف المستفاد من قاعدة لاضرر حاكم على إطلاق الأمر العقلي والشرعي الطريقي والإرشادي وإطلاق دليل التنجز، من دون أن يسري ذلك للحكم الواقعي بوجه. …

والنحو الأول لوحدته لايقبل التبعيض في الثبوت والسقوط، فإن كان ثابتا فالموافقة القطعية لازمة،وإن لم يكن ثابتا فالمخالفة القطعية جائزة،فيتوجه له المحذور السابق. وأما النحو الثاني فهو لكثرته يقبل التبعيض،فيتصور سقوط الأمر بالإتيان ببعض الأطراف المحتملة والترخيص في تركها بالمقدار الذي يرفع الضرر، وبقاء الباقي، فلا يتوجه له المحذور السابق. نعم يتوجه عليه أن الأمر بالاحتياط غير دخيل في التنجيز بأي شكل من الأشكال، فلا الأ…

وإن كان المقصود استبعاد محض جواز اقتحام جميع الأطراف ولو ظاهرا - كان مخالفة قطعية أولا- في صورة كفاية تجويز اقتحام البعض في ارتفاع الضرر، فهو أوضح إشكالا. ومن كل ما تقدم تستخلص نتيجة مهمة: وهي أن رفع وجوب الاحتياط متعين ثبوتا أن يكون من خلال رفع مرتبة من مراتب الحكم الواقعي فعلية أو تنجزا، ومتعين إثباتا أن يكون من خلال رفع الفعلية. وأن العنوان الترخيصي العارض على الاحتياط فهو في الحقيقة عارض على امتثال الحكم الوا…

القول بالاحتياط التحقيق هو لزوم الاحتياط في ما إذا تردد المدين في الدائن، فيلزمه أن يدفع مقدار الدين لكلا الشخصين. وتوضيح ذلك يعتمد على تشييد ركنين: الركن الأول: أن مؤونة المقدمة العلمية في ذمة المدين لا الدائن. التحقيق أنه يوجد فرق بين الدين والعين، فمؤونة إيصال الدين لصاحبه على المدين لا المالك، بينما مؤونة إيصال العين في الوديعة على المالك. وهذا البحث ينتمي لبحث فقهي عام ينبغي أن يبحث عنه في القواعد الفقهية …

تفصيل غريب في مجهول المالك مجهول المالك تارة يحرز رضاه في تصرف معين تفصيلا ،وهذا لا يثبت له حكم مجهول المالك كحق الإمام ع. وهل يجب في ما إذا أحرز إلزام المالك وعدم رضاه أو مطلقا أو لا يجب مطلقا؟ فيه تردد. وتارة لا يحرز رضاه كذلك،فتارة تحرز منفعته في تصرف معين، وهذه المنفعة المحرزة تارة أخروية وأخرى دنيوية. في مورد إحراز منفعته الدنيوية في تصرف معين، فهل يثبت حكم مجهول المالك أو لا؟ لم يفصل الفقهاء ولكن مقتضى الصن…

ثم إن التحقيق أن القرعة في مورد حجيتها أمارة لا أصل عملي، بل ظاهر النصوص أنها أمارة قطعية لا ظنية،ولا ينافي ذلك تقدم الأصول العملية عليها،قال السيد البجنوردي قده:( فلا تتعجب أنه كيف يقدم الأصل - أي الاستصحاب - على الأمارة ، أي القرعة ؟ مع أنه تقدم مرارا حكومة الامارات جميعا على الأصول ، وذلك من جهة أن ما ذكر إنما كان فيما إذا تحقق موضوع الأمارة وكانت المعارضة في مؤداها ، وأما لو كان الأصل رافعا لموضوع الأمارة تعبدا ك…

والتكليف بالقرعة فرع تحقق الموضوع وهو الحكم المجهول، وهو فرع إمكان العلم الذي يمكن أن يحرك نحو المعين،وأما الاحتمال فلا يحرك سوى نحو الموافقة الاحتمالية والقطعية الساقط التكليف بها في المقام،وإمكان العلم من خلال القرعة فرع تحقق موضوعها فيلزم الدور. وهذا البيان لا يأتي في العلم الإجمالي بالحقوق لعدم الاضطرار للموافقة الاحتمالية، فيعقل ثبوت التكليف في الواقع، فيصدق عنوان المجهول. أصالة الاحتياط وأما أصل الاحتياط فتا…

تنقيح موضوع القرعة توجد ثلاثة طرق في العلم الإجمالي: القرعة، و التوزيع وفق ما يعرف بقاعدة العدل والإنصاف، و الموافقة القطعية للمعلوم بالإجمال. فما هو مورد كل من هذه الطرق الثلاثة؟ هذا يقتضي منا البحث في التشخيص الدقيق لقاعدة القرعة، وعلاقتها بسائر الأمارات والأصول. ذكر السيد الخوئي قده أن مورد القرعة عدم وضوح الحكم الواقعي والظاهري. و فرع عليه أن لا مورد لها مع الأمارات أو الأصول الشرعية أو العقلية. و فرع عليه…

وعلى هذا فهذه الروايات ونظائرها مما استعمل فيه تعبير الإمام من الأدلة على الولاية في الأمور العامة للفقيه الجامع للشرائط بالتقريب المتقدم. وأما النص الثاني الذي ورد فيه :( ولا يجوز أن يستخرجه أحد إلا الامام فإن له كلاما وقت القرعة يقوله ودعاءا لا يعلمه سواه ولا يقتدر عليه غيره)، فقد يتوهم أن المراد بالإمام فيه المعصوم بقرينة التعليل حتى لايلزم الاستخدام لأن عدم العلم سواه وعدم الاقتدار سواه خواص للإمام المعصوم. و…

البيع بشرط عدم البيع في الأخبار الواردة في شأن البيع والشراء بين الدول :الكرملين | إن مسألة احتمال بيع تركيا لأنظمة الدفاع الجوي "S-400" الصنع الروسي لدول الخليج هي مسألة حساسة للغاية. وقد أجرت روسيا محادثات مع تركيا بشأن هذه المسألة، وستستمر هذه الاتصالات. هل يصح البيع لمشتر بشرط أن لايبيعه المشتري بدون إذن البائع أو لا؟ هذا البحث محله حقوق النشر فإن صحة هذا الشرط يجعل للبائع حق النشر؟ عمومات الوفاء بالشرط تق…