- حنفيّة ما رواء النهر -

"خلاصة ما قيل في حكم العمل بالحديث الضعيف" اتفق جمهور العلماء على أنه لا يُعمَل بالضعيف في العقائد كصفات الله تعالى والأحكام كالحلال والحرام. ثمّ هناك اختلافٌ في العمل به في الفضائل على ثلاثة أقوال: ١. قولٌ هو العمل به في الفضائل بشروطٍ ثلاثةٍ ذكرها العلامة الحصكفي رحمه الله تعالى نقلاً عن الإمام السيوطي. ٢. قولٌ بعدم جواز العمل به في الفضائل كما في العقائد والأحكام، قاله أبو بكر ابن العربي ونسبه هذا القولَ إليه ا…

يقول العلامة الكشميري (ت ١٣٥٢) رحمه الله تعالى عند ترجمة البخاري: (بابٌ: لا وصية لوارث): وهذا الحديث ضعيفٌ بالاتفاق مع ثبوت حُكمه بالإجماع، ولذا أخرجه المصنّف في ترجمته؛ فإنه لا يُخرج مثلَه؛ وبحَثَ فيه ابنُ القطّان أنّ الحديث الضعيف إذا انعقد عليه الإجماع هل ينقلب صحيحًا أو لا؟ والمشهورُ الآن عند المحدّثين أنه يبقىٰ على حاله، والعمدةُ عندهم في هذا الباب هو حالُ الإسناد فقط، فلا يحكمون بالصحّة على حديث في إسناده راوٍ …

- الحديث الضعيف الـمُتلقَّى بالقبول: إذا تلقَّت الأمة الضعيف بالقبول يُعمل به على الصحيح، حتى إنه يُنَزَّل منزلة المتواتر في أنه يَنسخ المقطوع به; ولهذا قال الشافعي رحمه الله في حديث: (لَا وَصِيَّةَ لِوَارِثٍ) : إنه لا يثبته أهل الحديث، ولكن العامة تلقته بالقبول، وعملوا به حتى جعلوه ناسخا لآية الوصية له [أي: لأجل تلقيه بالقبول]. فتح المغيث للسخاوي(2/ 153 - 154). تنبيهات: 1-الحديث الضعيف بعد تلقيه بالقبول في هذه المر…

سبعة فوارق بين الحديث الضعيف والحديث الموضوع: 1. أن الحديث الضعيف عمل به العلماء بالإجماع في الفضائل والترغيب والترهيب، وعمل به عامة أهل العلم في الحلال والحرام إذا لم يوجد في الباب غيره، والأمة لا تجتمع على ضلالة، بخلاف الموضوع فلا يحل العمل به. 2. أن الحديث الضعيف في الأصل منسوب إلى النبي صلى الله عليه وسلم، بخلاف الموضوع فهو مكذوب مختلق. 3. أن أسباب ضعف الحديث إما انقطاع في السند أو طروء العوارض البشرية مثل الن…

المجموع شرح المهذّب للإمام النووي رحمه الله مِن أجلِّ كتب التراث الإسلامي وأعظمها شأنا ومكانة، حتى قيل: "ليت مؤلِّفه لم يؤلِّف غيره وتفرغ لإنهائه كاملاً" لِما أورد فيه من الفوائد واللطائف والدرر والعجائب التي لم يزل ينهل من معينها المتقدمين والمتأخرىن والمعاصرين، لم يصنف قبله أو بعده ما يوازيه أو يضاهيه في موضوعه، ألفه الامام محي الدين النووي بركة المذهب الشافعي ومنقحه ومصححه، حيث شرح كتاب "المهذب في الفقه الشافعي" …

"يُنازِعُونَني في "الوسيط"، وقد طالعتُه أربعَمئةِ مرَّةٍ" الإمام النووي رحمه الله تعالى

File, posted without a caption

رسائل الإمام محمد زاهد الكوثري الي العلامة محمد يوسف البنوري اعتنى به وعلق عليها:سعود بن صالح السرحان سنة الطباعة:2013م

ولمّا كان من العوائد القدرية والحكمة الإلهية أنّ مَن ترك ما ينفعه، وأمكنه الانتفاعُ به فلم ينتفع، ابتلي بالاشتغال بما يضرُّه، فمَن ترك عبادة الرحمن، ابتلي بعبادة الأوثان، ومَن ترك محبة الله وخوفه ورجاءه، ابتلي بمحبة غير الله وخوفه ورجائه، ومَن لم ينفق ماله في طاعة الله أنفقه في طاعة الشيطان، ومَن ترك الذل لربه، ابتلي بالذل للعبيد، ومَن ترك الحق ابتلي بالباطل.

وكما لا يَنبغي للطالب أن يستحي من السؤال، فكذلك لا يستحي من قوله: لم أفهم إذا سأله الشيخ؛ لأنّ ذلك يُفَوِّتُ عليه مصلحتَه العاجلة والآجلة، أمّا العاجلةُ فحفظُ المسألة ومعرفتُها، واعتقادُ الشيخ فيه الصدقَ والورعَ والآجلةُ سلامتُه من الكذب والنفاق، واعتيادُه التحقيقَ. تذكرة السامع والمتكلم

كان عمر رضي الله عنه يقول : "لايبع في سوقنا إلا من قد تفقه في ديننا". أخرجه الترمذي

والأصل أنّ ‌الربح إنما يستحق عندنا إمّا بالمال وإمّا بالعمل وإمّا ‌بالضمان، أمّا ثبوت الاستحقاق بالمال فظاهر؛ لأنّ ‌الربح نماء رأس المال فيكون لمالكه، ولهذا استحق رب المال ‌الربح في المضاربة وأمّا بالعمل، فإنّ المضارب يستحق ‌الربحَ بعمله فكذا الشريك. وأمّا ‌بالضمان فإنّ المال إذا صار مضموناً على المضارب يستحق جميعَ ‌الربح، ويكون ذلك بمقابلة الضمان خراجاً بضمان بقول النبي عليه الصلاة والسلام «الخراج ‌بالضمان» ، فإذا ك…