النائب فاروق عدنان الياسري

الاخوة المسكنين الاحبة ... كما عاهدناكم .. التسكين الوظيفي الى زوال الاحد .. سننهي القراءة الثانية ونتوجه الى جلسة التصويت سينتهي التسكين عن اخوتنا واحبتنا ان شاء الله

ملف تلوث المياه .. أولوية المرحلة القادمة أعلن النائب فاروق عدنان الياسري أن ملف تلوث المياه في محافظة ذي قار سيكون من أبرز الملفات الرقابية التي سيوليها اهتمامًا استثنائيًا خلال المرحلة المقبلة، لما يشكله من خطر مباشر على صحة المواطنين وسلامتهم. وأكد الياسري أن ما تشهده المحافظة من تدهور في ملف المياه أمر لا يليق بأبناء ذي قار، مشددًا على أن هذا الملف ظل مهملًا لسنوات، رغم ما يتسبب به من كوارث صحية ووفيات وأمراض ت…

أكد النائب فاروق عدنان الياسري أن ما خفي من ملفات الفساد والتجاوزات أخطر بكثير مما كُشف حتى الآن، مشيرًا إلى أن محافظة ذي قار لا تستحق حجم الإهمال والتلاعب الذي طال مؤسساتها والخدمات المقدمة لأبنائها. وأوضح الياسري أن الأيام المقبلة ستشهد كشف المزيد من الحقائق والوثائق المتعلقة بملفات هدر المال العام والمخالفات الإدارية، مؤكدًا أن المساءلة ستطال كل من يثبت تورطه أو تستره على الفساد، وفق الأطر القانونية والرقابية. و…

10 دقائق فقط... كافية لتوضيح حجم التضليل، وإخفاء الحقيقة، والتستر على المخالفين، وكشف حجم الإهمال والتقصير الذي تعانيه مؤسساتنا. إننا نقف على حافة الانهيار بسبب ما نشهده من إهمال وفساد وتلاعب، والسؤال الذي يفرض نفسه اليوم: هل تستيقظ المحافظة والوزارة لمحاسبة المقصرين قبل فوات الأوان؟ ورسالتنا واضحة، سواء راقت للبعض أم لم ترق: أمامنا أربع سنوات، إما أن نسير في الطريق الصحيح ونقوم الاعوجاج وننتصر للقانون، أو سأبقى صد…

أكد النائب فاروق عدنان الياسري استمرار متابعته لملف تجهيز المؤسسات الصحية في محافظة ذي قار، مشددًا على أن كشف الحقائق أمام الرأي العام يمثل واجبًا رقابيًا لا يمكن التهاون فيه. وأشار الياسري إلى امتلاكه دليلًا آخر موثقًا بالفيديو يتضمن إفادات لعدد من عمال شركتي مديح وحكمت بشأن آلية تجهيز المؤسسات الصحية في المحافظة، مؤكدًا أن هذه المعطيات تستوجب تحقيقًا جادًا وإجراءات قانونية بحق كل من يثبت تقصيره أو مخالفته. وأضاف …

كل ما جرى يجب أن يتوضح للرأي العام، ومن حق كل مواطن أن يعرف الحقيقة كاملة. إن اتصال مدير مكافحة الجريمة المنظمة بمدير قسم التفتيش في دائرة صحة ذي قار، بعد ضبط هذا الدمار، يُعد دليلًا واضحًا على أن ما ورد في البيان التوضيحي الصادر عن دائرة الصحة لا يعكس حقيقة ما جرى، ويحاول تضليل الرأي العام والتستر على الوقائع. ومن المعيب أن ينشغل المسؤول بإصدار المبررات والبيانات بدلًا من النزول إلى موقع الحدث، ومعالجة الخلل، ومحا…

انتظرونا اليوم الساعة السابعة مساءً لكشف الحقيقة كاملة. بيانكم المتأخر لم يكن سوى محاولة للتضليل والتستر على الحقائق، وما ورد فيه لا يمت للواقع بصلة، بل تضمن معلومات غير دقيقة هدفها إخفاء حجم الخلل والمسؤولية. نؤكد للرأي العام أن جميع الحقائق ستُعرض بالأدلة والوثائق والفيديوهات، وستُنشر تباعًا، ليطلع الجميع على ما جرى دون زيادة أو نقصان. وللتوضيح، فإن الجهد الرقابي الذي كشف هذه المخالفات جاء بمتابعة شخصية من النائ…

Photo, posted without a caption

أبناء المحافظة كافة... ومنتسبو دائرة صحة ذي قار خاصة... المرضى والمنتسبون كانوا يتلقون وجبات الطعام من هذه الخرابة، التي استمرت بالعمل لأكثر من سنتين رغم التعاقد معها لتجهيز التغذية للمؤسسات الصحية، في ظل غياب واضح للرقابة والتفتيش، ودون أي إجراءات حقيقية من الجهات المعنية. وبجهد رقابي ومتابعة ميدانية حثيثة، أسفر عن اعتقال المتورطين، وغلق هذا الموقع، وإحالتهم إلى التحقيق بحضور مدير الجريمة المنظمة في ذي قار، تمهيدً…

أي مخالفة أو هدر في المال العام لن يتم التغاضي عنها، ولن نسمح بإغلاق أي ملف تتوافر فيه مؤشرات واضحة على الهدر أو المخالفات القانونية. موقفنا ثابت وواضح، ولن نقبل بالمساومات أو المجاملات على حساب المال العام وحقوق المواطنين، ولن نتراجع عن واجبنا الرقابي الذي أقسمنا على أدائه بكل أمانة ومسؤولية. لقد أدينا ما يمليه علينا واجبنا الدستوري والرقابي، ونعتز بما قمنا به من كشف ومتابعة للملفات التي تم تشخيصها. واليوم تقع ال…

إنصافًا لأصحاب السيارات المرمّزة والمُعلاة... حضرنا اليوم إلى المحكمة الاتحادية العليا لتقديم الدعوى والطعن بقرار مجلس الوزراء رقم (102) لسنة 2026، والمتعلق بأصحاب السيارات المرمّزة والمُعلاة، انطلاقًا من مسؤوليتنا الدستورية في الدفاع عن حقوق المواطنين وحماية مصالحهم. إننا نؤكد وقوفنا الدائم إلى جانب جميع الإخوة المغبونين، ورفضنا لأي قرارات متسرعة أو غير مدروسة تلحق الضرر بالمواطنين، ولا تنسجم مع أحكام الدستور ومبا…

ذي قار المنكوبة بالفساد والمخالفات... أمام رجال هيئة النزاهة وقضاتها الشرفاء، يبقى الأمل معقودًا عليكم في اتخاذ موقف قانوني حازم لمحاسبة كل مقصر وحماية المال العام. وللمرة الثانية، يمتنع مدير بلدية الناصرية عن الإجابة على كتابنا الرسمي المتعلق بطلب تزويدنا بأوليات وملفات صيانة الآليات، في مخالفة واضحة تعيق الدور الرقابي الذي كفله الدستور والقانون. نؤكد أن الامتناع عن الإجابة لن يغير من الحقيقة شيئًا، فاليوم أو غدً…