دار الافتاء ولایت فاریاب

مقدار الفصل بین الفرض و السنة.docx

سوال : حرام مغز حلال است يا خير؟ اگر حلال باشد پس چرا بنام حرام مغز یاد میشود؟ ـ🌷🌷 الجواب بعون الملک الوهاب ، حرام مغز را در بعض کتب از جمله اجزاء مکروههٔ حیوانات حلال گوشت شمار کرده شده است در قول راجح مکروه طبعی میباشد که میتوانیم آن را مکروه تنزیهی وخلاف اولی ملقب کنیم ، اما حرام مغز گفته میشود بنابرقول مرجوح والله اعلم ـ🌿 در المختار : (كره تحريما) وقيل تنزيها والأول أوجه (من الشاة سبع الحياء والخصية والغدة وا…

Sticker, posted without a caption

وفي رد المحتار: ﺣﻜﻢ اﻟﺤﺎﻛﻢ ﻓﻲ اﻟﻤﺠﺘﻬﺪ ﻓﻴﻪ ﻳﺮﻓﻊ اﻟﺨﻼﻑ (الفصل الثالث في بيان الجواب عن الاعتراضات الواردة على القول بجواز التعزير بالمال) (الاعتراض الأول): أن التعزير بأخذ المال كان في ابتداء الإسلام ثم نسخ جاء في رد المحتار: ﻭﻓﻲ ﺷﺮﺡ اﻵﺛﺎﺭ: اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻛﺎﻥ ﻓﻲ اﺑﺘﺪاء اﻹﺳﻼﻡ ﺛﻢ ﻧﺴﺦ. وفي العرف الشذي: ﻭﻓﻲ ﻋﺎﻣﺔ ﻛﺘﺒﻨﺎ ﻧﻔﻲ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ ﻭﺃﻧﻪ ﻣﻨﺴﻮﺥ، وفي بذل المجهود: ﻭاﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺎﻟﻤﺎﻝ (اﻟﻌﻘﻮﺑﺔ اﻟﻤﺎﻟﻴﺔ) ﻣﻨﺴﻮﺥ ﻋﻨﺪ اﻟﺤﻨﻔﻴﺔ، ﻛﻤﺎ ﻓ…

حسنا انتهى . وبه علم ان المضطر له العمل بذلك لنفسه وان المفتى له الافتاء به للمضطر فاما من قال انه ليس له العمل بالضعيف ولا الافتاء به محمول على غير موضع الضرورة كا علمته من مجموع ماقررناه والله تعالى أعلم * وقال في شرح المنظومة أيضا: وكذا عدلوا عن قول ائمتنا الثلاثة في عدم جواز الاستنجارعلى التعليم ونحوه لتغير الزمان ووجود الضرورة الى القول بجوازه كما مر بيانه (الاعتراض الثالث): أن معنى القول بالجواز الذي روي عن الإ…

4 - في سنن أبي داود: ﻋﻦ ﺻﺎﻟﺢ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ، ﻗﺎﻝ: ﻏﺰﻭﻧﺎ ﻣﻊ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﻭﻣﻌﻨﺎ ﺳﺎﻟﻢ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ، ﻭﻋﻤﺮ ﺑﻦ ﻋﺒﺪ اﻟﻌﺰﻳﺰ، ﻓﻐﻞ ﺭﺟﻞ ﻣﺘﺎﻋﺎ ﻓﺄﻣﺮ اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻤﺘﺎﻋﻪ ﻓﺄﺣﺮﻕ ﻭﻃﻴﻒ ﺑﻪ ﻭﻟﻢ ﻳﻌﻄﻪ ﺳﻬﻤﻪ. ﻗﺎﻝ ﺃﺑﻮ ﺩاﻭﺩ: ﻭﻫﺬا ﺃﺻﺢ اﻟﺤﺪﻳﺜﻴﻦ ﺭﻭاﻩ ﻏﻴﺮ ﻭاﺣﺪ ﺃﻥ: اﻟﻮﻟﻴﺪ ﺑﻦ ﻫﺸﺎﻡ ﺃﺣﺮﻕ ﺭﺣﻞ ﺯﻳﺎﺩ ﺑﻦ ﺳﻌﺪ، ﻭﻛﺎﻥ ﻗﺪ ﻏﻞ ﻭﺿﺮﺑﻪ. 5 - في سنن أبي داود: ﻋﻦ ﻋﻤﺮﻭ ﺑﻦ ﺷﻌﻴﺐ، ﻋﻦ ﺃﺑﻴﻪ، ﻋﻦ ﺟﺪﻩ، «ﺃﻥ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻭﺃﺑﺎ ﺑﻜﺮ ﻭﻋﻤﺮ ﺣﺮﻗﻮا ﻣﺘﺎﻉ اﻟﻐﺎﻝ ﻭﺿﺮﺑﻮﻩ 6 - في صح…

وفي فتح القدير: ﻭﻋﻦ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ: ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ، ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ. ﻭﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﺨﻼﺻﺔ ﺳﻤﻌﺖ ﻣﻦ ﺛﻘﺔ ﺃﻥ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﺇﻥ ﺭﺃﻯ اﻟﻘﺎﺿﻲ ﺫﻟﻚ، ﺃﻭ اﻟﻮاﻟﻲ ﺟﺎﺯ، ﻭﻣﻦ ﺟﻤﻠﺔ ﺫﻟﻚ ﺭﺟﻞ ﻻ ﻳﺤﻀﺮ اﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﻳﺠﻮﺯ ﺗﻌﺰﻳﺮﻩ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻣﺒﻨﻲ ﻋﻠﻰ اﺧﺘﻴﺎﺭ ﻣﻦ ﻗﺎﻝ ﺑﺬﻟﻚ ﻣﻦ اﻟﻤﺸﺎﻳﺦ ﻛﻘﻮﻝ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ. وفي الفتاوى الهندية: ﻭﻋﻨﺪ ﺃﺑﻲ ﻳﻮﺳﻒ - ﺭﺣﻤﻪ اﻟﻠﻪ ﺗﻌﺎﻟﻰ - ﻳﺠﻮﺯ اﻟﺘﻌﺰﻳﺮ ﻟﻠﺴﻠﻄﺎﻥ ﺑﺄﺧﺬ اﻟﻤﺎﻝ ﻭﻋﻨﺪﻫﻤﺎ ﻭﺑﺎﻗﻲ اﻷﺋﻤﺔ اﻟﺜﻼﺛﺔ ﻻ ﻳﺠﻮﺯ ﻛﺬا ﻓﻲ ﻓﺘﺢ…

(تحقيق المقال في جواز التعزير بأخذ المال) بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده أما بعد: فيقول العبد الضعيف عبد الودود الفاريابي - عفا الله عنه - لمّا كانت التخلفات القانونية تزداد يوما فيوما والأمور الانتظامية تقترب إلى التعطيل والجماعات الانتظامية مكفوفة الأيدي في هذا المجال، لا يدرون كيف يعاملون بهؤلاء المتخلفين. وكان التعزير بالمال أقوى وسيلة على الإطلاق في كبح عنان هذه التخلفات…

(الدليل الثاني): ما أخرجه مسلم في صحيحه واﻟﺒﺰاﺭ ﻓﻲ ﻣﺴﻨﺪﻩ ﻭاﻟﻄﺒﺮاﻧﻲ ﻓﻲ المعجم اﻟﻜﺒﻴﺮ وغيرهم عن عوف بن مال قاﻝ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ: " ﻣﺎ ﻳﻤﻨﻌﻚ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ ﺃﻥ ﺗﺪﻓﻊ ﺇﻟﻰ ﻫﺬا ﺳﻠﺐ ﻗﺘﻴﻠﻪ؟ " ﻗﺎﻝ: اﺳﺘﻜﺜﺮﺗﻪ ﻟﻪ ﻳﺎ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: " اﺩﻓﻌﻪ ﺇﻟﻴﻪ ". ﻗﺎﻝ: ﻓﻤﺮ ﺑﻌﻮﻑ، ﻓﺠﺮ ﻋﻮﻑ ﺑﺮﺩاﺋﻪ، ﻓﻘﺎﻝ: ﺃﻧﺠﺰﺕ ﻟﻚ ﻣﺎ ﺫﻛﺮﺕ ﻟﻚ ﻣﻦ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ، ﻓﺴﻤﻌﻪ ﺭﺳﻮﻝ اﻟﻠﻪ ﺻﻠﻰ اﻟﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺳﻠﻢ ﻓﺎﺳﺘﻐﻀﺐ، ﻓﻘﺎﻝ: " ﻻ ﺗﻌﻄﻪ ﻳﺎ ﺧﺎﻟﺪ، ﻫﻞ ﺃﻧﺘﻢ ﺗﺎﺭﻛﻮ ﺃﻣﺮاﺋﻲ..…

Sticker, posted without a caption

سوال: شخصي به يك نفر شيشه فروخته بوده و مشتری تا هنوز پول را تسليم نكرده بوده است . فعلا دعوا بالاي پول است مشتري ميگويد كه من پول را تسليم نميدهم چون بمن تو شيشه فروختهء . بناءً اين بيع درست است كه تا پول را تسليم داده شود يا خير؟ وهمچنان بيع سائرمخدرات درست است يا خير؟ جواب ارائه كنيد اجركم عند الله. الجواب بعون الملك الوهاب. بيع مواد مخدر مكروه تحريمي است بناءً ملك برا ي مشتري ثابت ميشود و اداي ثمن بالايش واجب . …

ﺃﻣﺎ ﺇﺫا ﻛﺎﻥ ﺑﻴﻌﻬﺎ ﻻ ﻟﻐﺮﺽ ﺷﺮﻋﻲ ﻛﺎﻟﺘﺪاﻭﻱ، ﻓﻘﺪ ﺫﻫﺐ اﻟﻤﺎﻟﻜﻴﺔ ﻭاﻟﺸﺎﻓﻌﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺗﺤﺮﻳﻢ ﺑﻴﻊ اﻟﻤﺨﺪﺭاﺕ ﻟﻤﻦ ﻳﻌﻠﻢ ﺃﻭ ﻳﻈﻦ ﺗﻨﺎﻭﻟﻪ ﻟﻬﺎ ﻋﻠﻰ اﻟﻮﺟﻪ اﻟﻤﺤﺮﻡ، ﻭﻻ ﻳﻀﻤﻦ ﻣﺘﻠﻔﻬﺎ، ﺧﻼﻓﺎ ﻟﻠﺸﻴﺦ ﺃﺑﻲ ﺣﺎﻣﺪ ﺃﻱ اﻹﺳﻔﺮاﻳﻴﻨﻲ ﻭﻳﻔﻬﻢ ﻣﻦ ﻛﻼﻡ اﺑﻦ ﻋﺎﺑﺪﻳﻦ ﻓﻲ ﺣﺎﺷﻴﺘﻪ ﺃﻥ اﻟﺒﻴﻊ ﻣﻜﺮﻭﻩ ﻭﻳﻀﻤﻦ ﻣﺘﻠﻔﻬﺎ. الفقه الإسلامي وادلته : ﺃﻧﻮاﻉ اﻷﻋﻴﺎﻥ اﻝﻃﺎﻫﺮﺓ: ﺟﻤﻴﻊ ﻣﺎ ﻓﻲ اﻟﻜﻮﻥ ﺇﻣﺎ ﺟﻤﺎﺩ، ﺃﻭ ﺣﻴﻮاﻥ، ﺃﻭ ﻓﻀﻼﺕ. ﻭاﻷﺻﻞ ﻓﻲ اﻷﺷﻴﺎء اﻟﻄﻬﺎﺭﺓ، ﻣﺎ ﻟﻢ ﺗﺜﺒﺖ ﻧﺠﺎﺳﺘﻬﺎ ﺑﺪﻟﻴﻞ ﺷﺮﻋﻲ. ﻭاﻟﻔﻘﻬﺎء ﻣﺘﻘﺎﺭﺑﻮﻥ ﻓﻲ اﻟ…